ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین

انتقال‌گیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال‌گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن‌ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از‌بین می‌رود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راه‌حل نظام‌های حقوقی در خصوص مسئلۀ اعتبار و محدودۀ شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه‌های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام‌های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه‌های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می‌دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می‌توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه‌های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.